وعده اجرای رجیستری ۳ ساله شد؛
پاس‌گل وزیر ارتباطات به دلالان موبایل/ سلامت و سرمایه مردم مهم‌تر است یا سود میلیاردی قاچاقچیان؟
 
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۴۸
کد مطلب: ۳۵۸۹۱۰
 
Share/Save/Bookmark
 
محمود واعظی وزیر ارتباطات در حالی خبر از تعویق سه ماهه اجرای طرح رجیستری گوشی موبایل داد که این موضوع حکم پاس گل برای قاچاقچیان این کالا را دارد.
به گزارش ندای انقلاب، از مرداد ماه سال ۹۳ که محمود واعظی وزیر ارتباطات برای نخستین بار پس از سال‌ها پرونده رجیستری گوشی‌های وارداتی موبایل را بیرون کشید و دوباره مطرح کرد تاکنون بیش از سه سال می‌گذرد. در آن موقع کم‌تر کسی فکر می کرد برنامه‌ریزی برای اجرای این پروژه به این میزان زمان نیاز داشته باشد و حتی هم‌اکنون نیز پس از گذشت بیش از ۳۶ ماه از آن تاریخ، اجرایی نشده باشد. از این رو و باتوجه به تعویق سه ماهه اجرای این طرح به بررسی دلایل لزوم اجرای رجیستری و همچنین بازخوانی برخی از وعده‌های مسئولان در خصوص زمان آغاز طرح از سال ۱۳۹۴ تا کنون پرداختیم.

چه‌تعداد سیم‌کارت و گوشی تلفن همراه در کشور وجود دارد؟

یکی از مهم‌ترین بازارهای پرسود و در عین حال پر تقاضا و متنوع در کشور، بازار خرید و فروش گوشی موبایل است بطوریکه در حال حاضر و طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی از میزان دسترسی خانوارها به تلفن همراه، بیش از ۹۶.۳ درصد خانواده‌های شهری کشور از موبایل برای ارتباطات خود استفاده می‌کند و همچنین براساس آخرین اطلاعات ارائه شده بیش از ۱۵۴ میلیون سیم‌کارت توسط اپراتورها تا پایان سال گذشته در کشور واگذار شده که از این تعداد در حدود ۸۳ میلیون آن فعال است. در واقع به ازای هر ایرانی تقریبا دو سیم‌کارت وجود دارد و بیش از کل جمعیت کشور، سیم کارت فعال.

از سوی دیگر، رقم تعداد سیم‌کارت‌های فعال در کشور می‌تواند بیانگر تعداد گوشی مورد نیاز برای مصرف‌کنندگان باشد. به بیان دیگر اگر بدون در نظر گرفتن گوشی‌های دوسیم‌کارت، به ازای هر کدام از ۸۳ میلیون سیم‌کارت فعال در کشور یک گوشی موبایل در نظر بگیریم تقریبا ۸۳ میلیون گوشی تلفن همراه قابل استفاده در کشور وجود دارد.

طرح رجیستری چیست؟

از این رو، با توجه به ورود روزانه مدل‌های جدید گوشی‌های هوشمند به بازار و قیمت‌های چند هزار دلاری برخی از آنان، و همچنین با در نظر گرفتن حجم کوچک بسته بندی تلفن‌های‌همراه، قاچاق این محصول به کشور می‌تواند حاشیه سود امن و نقد شوندگی سریعی برای دلالان ایجاد نماید.

به همین خاطر، نهادهای نظارتی برای کنترل بازار و جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور، ساز و کاری طراحی می‌کنند تا با استفاده از شماره‌ سریال‌ های ثبت شده هر گوشی، از خدمات دهی اپراتورها به تلفن‌های همراه قاچاق جلوگیری نمایند.

در واقع شماره سریال ثبتی هر گوشی (IMEI) که نماد اصالت دستگاه است، اگر در پنجره تجارت فرامرزی ثبت شده باشد در اختیار وزارت ارتباطات به عنوان متولی طرح نیز قرار خواهد گرفت و اپراتورها، از ارائه خدمت به سیم‌کارت‌هایی که درون این گوشی‌ها گذاشته شوند منع می‌شوند بنابراین، دستگاه‌های قاچاق به راحتی شناسایی شده و بلا استفاده می شوند.

به این فرآیند اصطلاحا "رجیستری" گفته می‌شود، کلمه‌ای که البته با مخالفت فرهنگستان زبان و ادب فارسی مواجه و طبق نامه حدادعادل به دستگاه‌های اجرایی قرار شد از واژه طرح "ثبت گوشی" در شبکه به جای طرح "رجیستری گوشی" موبایل استفاده شود.

حجم قاچاق گوشی موبایل به کشور چقدر است؟

با توجه به این موضوع که گوشی‌های تلفن همراه بسیار کم حجم بوده و بنابراین به راحتی قابل قاچاق هستند و به عبارتی چمدانی و در صندوق عقب خودروها به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، نمی‌توان رقم دقیق برای میزان قاچاق این نوع کالا به کشور بیان کرد.

با این حال طبق برخی آمار اعلام شده، سالانه حداقل بیش از ۶۰۰ میلیون دلار گوشی تلفن همراه به صورت قاچاق به کشور وارد می‌شود که اگر بطور میانگین قیمت هر دستگاه تلفن همراه را ۳۰۰ دلار (حدود ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان) در نظر بگیریم، سالانه ۲ میلیون دستگاه بصورت غیرقانونی به ایران می‌آید.

طرح رجیستری برای چه کسانی سود و برای چه کسانی ضرر دارد؟

براساس آنچه تاکنون مطرح شد، بیشترین ضرر را از اجرای این طرح، قاچاقچیان و وارد کنندگان غیرمجاز می‌برند چراکه با هر سال و هر ماه تاخیر در اجرای آن، حجم زیادی دستگاه تلفن همراه به کشور وارد می‌کنند و سودهای کلانی کسب می‌کنند. طبق برخی آمار اعلام شده، واردات غیر مجاز هر دستگاه تلفن همراه برای قاچاقچیان حداقل ۱۰۰ هزار تومان سود خالص را به همراه دارد که اگر ورود ۲ میلیون دستگاه را به این طریق در نظر بگیریم، سالانه رقمی بیش از ۲ هزار میلیارد ریال را شامل می‌شود.

از سوی دیگر، می‌توان عمده فواید اجرای این طرح را برای مصرف کنندگان در نظر گرفت، چرا که مزایای بسیاری برای آن‌ها دارد که عمده آن، اطمینان از صحت و اصالت وسیله خریداری شده است. اطمینان از سلامت گوشی‌ و اطمینان از خدمات پس از فروش آن نیز از دیگر فواید اجرای رجیستری برای مردم است.

از سوی دیگر، با توجه به استفاده چندین ساعته مردم از تلفن همراه طی روز، رعایت استانداردهای ضروری از جمله SAR (سطح تشعشعات) در کالای خریداری شده از ملزومات اصلی در گوشی های تلفن همراه است که مستقیما با سلامت مردم سروکار دارد. از این‌رو واردات رسمی می‌تواند جلوی ورود کالاهای بی کیفیت و خطرناک را بگیرد.

در حال حاضر، گوشی‌های تلفن همراه که بصورت قانونی وارد می‌شوند، به هنگام ورود در گمرک به لحاظ فنی توسط نمایندگان شرکت ارتباطات زیرساخت تست می‌شود تا به لحاظ طول موج مجوز تاییدیه این شرکت صادر شود.

البته نحوه مدیریت اجرای این طرح نیز می‌تواند نقش موثری در فایده بردن خریداران از آن بگذارد چنانکه در صورت ضعف در اجرا، باتوجه به جو روانی که امکان ساخت آن وجود دارد به راحتی فرصت افزایش قیمت را به فروشندگان و برخی ذی‌نفعان می‌دهد. بنابراین نظارت دقیق در جلوگیری از این امر می‌تواند موثر واقع شود.

وعده‌های عملی نشده برای اجرای طرح

مروری بر وعده های گذشته مسئولان در زمینه زمان و چگونگی اجرایی شدن این طرح حکایت از بی برنامگی و سردرگمی متولیان این امر دارد. بطوریکه تا کنون بارها اجرای آن به تعویق افتاده و همین موضوع نیز سوالی را در اذهان مردم ایجاد کرده است که آیا مدیران متولی این پرونده، تحت تاثیر جوسازی های واردکنندگان قرار گرفته و یا بطور کلی عزمی برای مبارزه با واردات کالای قاچاق وجود ندارد؟

یکی از اولین افرادی که برای اجرای طرح رجیستری زمان تعیین و اعلام کرد، حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بود که در آبان سال ۹۴ ، با بیان اینکه بانک‌های اطلاعاتی IMEI گوشی‌های تلفن همراه در حال تکمیل است، از اجرایی شدن طرح «رجیستری موبایل» تا ۳ ماه دیگر خبر داده بود.

عباس نخعی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالای هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مسئول دیگری بود که در آبان‌ماه سال ۹۴ از اجرای طرح رجیستری خبر داده بود. بنابر گفته نخعی، طبق پیش بینی‌های انجام شده، طرح رجیستری موبایل، تا پیش از اتمام سال جاری (۱۳۹۴) در کشور کلید خواهد خورد و به اجرا در خواهد آمد.

نخعی ۱۹ تیرماه سال ۹۵ نیز از اجرای این طرح تا آغاز مرداد همان سال خبر داده و گفته بود: به دنبال برنامه ریزی‌های انجام شده برای اجرایی کردن طرح رجیستری موبایل، دولت در خرداد ماه، اقدام به ارائه یک فرصت دو ماهه برای اجرایی کردن این طرح کرد و قرار است تا اول مرداد ماه، این طرح در سراسر کشور به اجرا درآید.

اما شاید بتوان مهم‌ترین علت اجرایی نشدن این طرح را توضیحات دو مسئول در خصوص کارنابلدی وزارت ارتباطات و همچنین وجود نداشتن نگاه جهادی در پیشبرد این طرح در نطر گرفت. دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا علت اجرایی نشدن این طرح را عدم وجود نگاه جهادی در وزارت ارتباطات در اجرای طرح رجیستری عنوان کرد و فلاح جوشقانی، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز با بیان اینکه گروهی که در وزارت ارتباطات پیگیر این پروژه هستند، اطلاع کافی از وضعیت شبکه ارتباطی ندارند گفت: مجریان رجیستری متخصص ICT نیستند!

از سوی دیگر، سایر مسئولان دولتی نظیر محمود واعظی وزیر ارتباطات و مسئولان مبارزه با قاچاق کالا، تیر و مرداد ۹۶ را زمان قطعی اجرایی شدن طرح رجیستری اعلام کرده بودند و در حالی که همه منتظر آغاز این طرح ملی بودند، طی روزهای گذشته دومینوی خلف وعده‌ها به وزیر ارتباطات رسید و واعظی که آخرین روزهای حضور خود در وزارت ارتباطات را می‌گذراند، در تازه ترین وعده، سه ماه دیگر اجرای طرح ثبت سریال گوشی را به تعویق انداخت و در واقع پاس گلی به قاچاقچیان این حوزه داد.

آیا این بار مسئولان به قول خود عمل می‌کنند؟

پاسخ به این سوال با توجه به اینکه از زمان اعلام رسمی اجرای آن تا کنون بیش از سه سال می‌گذرد و بارها مسئولان مختلف زمانی را برای اجرای آن معین و سپس با خلف وعده تعویق آن را اعلام کردند مشکل است.

علاوه بر اینکه عملا دولت یازدهم پایان یافته و مسئولانی که به طور مستقیم پیگیر این ماجرا بودند و طی سه سال گذشته، از جزئیات و نحوه اجرای آن مطلع بودند کنار گذاشته شده و جای خود را به افراد جدید می‌دهند که حداقلی ترین تصور از این جابجایی ها را می‌توان تعویق مجدد این طرح به نفع قاچاقچیان و سودجویان در نظر گرفت.

با این حال و باتوجه به هزینه‌هایی که عدم اجرای این طرح بر کشور تحمیل می‌کند و همچنین هزینه‌هایی که طی سال‌های گذشته برای اجرای آن انجام گرفته است، به نظر می‌رسد سازمان‌های متولی این موضوع هرچه سریعتر با تعریف فازهای مختلف؛ بخش‌های اولیه این پروژه را اجرا نموده تا اگر واقعا عزمی برای اجرای کامل آن در سه ماه دیگر وجود دارد، تا آن زمان بخشی از مسیر اجرا طی شده باشد.

همچنین ورود و نظارت نمایندگان مجلس بر روند طی شده و برنامه آینده این طرح نیز می‌تواند ضامنی برای اجرای هرچه بهتر و سریعتر آن باشد.

منبع : مشرق